به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خاندوزی : تلاش برای رشد اقتصادی و کنترل تورم ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۲۸۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آغاز سال ۱۴۰۲ برای کشور فصل جدید برنامه‌ریزی است، گفت: در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، باید برای تحقق اهداف آن و مقدمات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری به اجماع نظر برسیم.
سید احسان خاندوزی در مراسم آیین رونمایی از طرح‌های جدید بیمه و مرکز نوآوری بیمه مرکزی که در محل بیمه مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در محور مسئله تکافل که امروز محصول آن رونمایی می‌شود، بسیار عقب ماندگی داشتیم، در حالی که بیش از ۴۰ کشور دنیا از آن استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما نیز ۱۵ سال انباشت تجربه و دانش داریم، اما در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی محصولات عقب ماندیم؛ این گام اول ارزشمندی است، ولی باید با سرعت مضاعف عقب ماندگی‌های پیشین را جبران کرد. شکاف میان انباشت دانش و تحقق عملی در کشور متاسفانه رایج است و از ظرفیت‌هایی که داریم، استفاده نمی‌کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخشی از نارضایتی نخبگان کشور به همین دلیل است و هر میزان بتوانیم به کاهش این شکاف کمک کنیم، آن زمان قدر تحصیلکرده‌های کشور را بیشتر می‌دانیم و باید در بخش اداره امور و کیفیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تلاش کنیم. آن زمان است که می‌توانیم ادعا کنیم که شاخص‌های اقتصادی رشد خواهند کرد و فاصله کاهش خواهد یافت.

خاندوزی اشاره کرد: اگر شکاف میان دانسته‌ها و عمل و اجرا همچنان دره‌ای مهیب باشد، جامعه نخبگان از نقش‌آفرینی که می‌توانند در این بخش داشته باشند، باز می‌مانند.

وی خاطرنشان کرد: به طور مشخص در حوزه آموزه‌ها و انطباق آموزه‌های شرعی تلاش‌های بسیار خوبی در بیمه مرکزی شکل گرفت و مصوب شد که شورای فقهی بیمه مرکزی فعالیت خود را آغاز کند. ستاد همکاری‌های مشترکی بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد و دارایی فعال شده و امیدواریم دستاورد‌های این ستاد نمایان شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: آغاز سال ۱۴۰۲ برای کشور فصل جدید برنامه‌ریزی است و بهانه خوبی به حساب می‌آید برای اینکه درباره دستور کار‌های مشترک سال آینده به اجماع نظر برسیم.

خاندوزی گفت: متأسفانه نوع برنامه‌ریزی صورت گرفته در برنامه ششم با واقعیت‌ها خیلی فاصله داشت. نرخ رشد ۸ درصدی در برنامه ششم مصوب شده بود؛ اما عملکرد متوسط سالانه کمتر از یک درصد است و نرخ رشد اقتصادی محقق شده ۰.۲ درصد است. پیش‌بینی سرمایه گذاری در برنامه ششم سالانه ۲۱ درصد بود که منفی ۳ درصد میزان رشد سرمایه‌گذاری متوسط سال‌های این برنامه بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه بهره‌وری مقرر بود ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری باشد که عملکرد تحقق یافته باز هم در این زمینه منفی ۰.۵ درصد در سال‌های برنامه ششم بوده است؛ همچنین مقرر شده بود رشد نقدینگی ۱۰درصد باشد که سالانه به ۳۰ درصد رسید.

وزیر اقتصاد گفت: اکنون در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید از گذشته درس بگیریم و اهداف واقعی و لوازم تحقق آن اهداف را مهیا کنیم. ما در اجرایی کردن مقدمات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به اجماع نظر برسیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: برنامه ششم بیمه مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام